مدير سابق امور طرح و مهندسي شركت مخابرات درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي"مهر" درباره اظهارات رمضان زاده سخنگوي دولت مبني بر اين كه قرارداد واگذاري اپراتور دوم تلفن همراه به شركت ترك سل قطعي شده است، گفت: تاكنون ما نظرات كارشناسي خود را درباره اين واگذاري اعلام كرديم ولي از اين پس هر اتفاقي كه نظير بحث امنيتي براي كشور رخ دهد ، دولت بايد پاسخ گوي آن باشد، زيرا نظر كارشناسي مي گويد كه قرار فوق نبايد بسته شود.
مهندس محمد رضا محمد خاني با تاكيد براينكه قرارداد فوق در آينده از نظر امنيتي براي كشور مشكل سازخواهد بود، افزود: در صورتي كه در آينده ايران با ترك ها با مشكل پيدا كند، آنها هر نوع كنترل و قطع و وصلي را در مخابرات ما مي توانند انجام دهند و از اين نظر اميدواريم كه با تركها با مشكل مواجه نشويم.
وي در ادامه تصريح كرد: در فرودگاه بينالمللي امام خميني مشكل ما با تركها قانوني نيست، بلكه معيشتي است اما قرارداد واگذاري تلفن همراه مشكل قانوني دارد.
نظر شما